1404/11/20 - 14:35
نسخه چاپی
نوسازی و بهرهبرداری صحیح از پتروشیمی میتواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، با تاکید بر نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور گفت: اگر از ظرفیتهای پتروشیمی بهدرستی بهرهبرداری شود و نوسازی بهموقع انجام گیرد، میتوان در مدت کوتاهی شاهد تحول و جهش اقتصادی بود.
آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور رئیس قوه قضائیه در اراک برگزار شد، افزود: کشور در شرایطی قرار دارد که استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی، بهویژه در حوزههای راهبردی مانند پتروشیمی، یک ضرورت حیاتی است و نباید فرصتها در این بخش معطل بماند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در حوزه مدیریت و تامین مالی، تصریح کرد: در این زمینه با مسئولان مربوطه از جمله مدیران اقتصادی و بانکی کشور گفتوگو شده و اگر بهرهبرداری درست صورت گیرد، نتایج آن میتواند در مدت سه سال آثار ملموس و تعیینکنندهای در اقتصاد کشور داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی در ادامه با اشاره به نقش مردم و نیروهای مسلح در خنثیسازی توطئههای دشمنان، گفت: حضور آگاهانه مردم، اقدام بهموقع نیروهای مسلح و تلاش شبانهروزی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی موجب شد فتنهها و توطئههای طراحیشده از سوی دشمنان داخلی و خارجی خنثی شود.
آیتالله دری نجفآبادی افزود: امنیت و ثبات کشور مرهون هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است و صلابت، قاطعیت، توکل و ارتباط معنوی ایشان با اهلبیت(ع) مایه عزت و سربلندی ملت ایران است.
وی با اشاره به حوادث سالهای اخیر، از جمله وقایع سال ۱۴۰۱، تاکید کرد: لازم است برای افرادی که در این حوادث نقش داشتهاند، پروندههای دقیق، مستند و کامل تشکیل و سوابق آنان در بانکهای اطلاعاتی بهروز و کارآمد ثبت شود تا در آینده زمینه سوءاستفاده و طلبکاری از نظام فراهم نشود.
امامجمعه اراک خاطرنشان کرد: برخورد قضایی موضوعی جداگانه است، اما شفافیت، ثبت سوابق و تکمیل پرونده سردستههای آشوب، تخریب، آتشسوزی، ترور و سایر مفاسد باید با جدیت دنبال شود.
دری نجفآبادی با اشاره به جنگ رسانهای، روانی و شناختی دشمن علیه ملت ایران گفت: خسارتهای معنوی ناشی از تبلیغات دروغین رسانههای معاند بهمراتب سنگینتر از خسارتهای مادی است و مقابله موثر با این جریان نیازمند همراهی دستگاههای فرهنگی، قضایی و تقنینی کشور است.
وی با تاکید بر نقش مجلس شورای اسلامی و دولت در اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط افزود: همراهی قوای سهگانه و تقویت ابزارهای حقوقی داخلی و بینالمللی میتواند از منافع و امنیت ملی کشور بهخوبی صیانت کند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی
کپی لینک کوتاه